وضعیت اقتصادی ایران

عوامل ایجاد وضعیت کنونی اقتصاد ایران

 

وضعیت اقـتـصاد ایران و بازارهای کسب و کار آن در حال حاضر، نتیجه تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و اعمال مدیریتی اسـت که در یک روند چند دهه‌ای از یکسو و آثار اعمال تحریـم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر از سوی دیگر اسـت.

از این رو تخمین و برآورد شاخص‌ها و روندهای آینده مستلزم لحاظ کردن عواملی اسـت که در بلندمدت از طریق اعمال سیاسـت مدیران کشور به وجود آمده‌اند، به علاوه عواملی که در نتیجه تحریـم‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته‌اند.

 

عوامل بلندمدت

 

۱- ناکامی نهاد دولت در مدیریت اقـتـصاد کلان

بعد از گذشت چند دهه، به وضوح مشخص شده اسـت که دولت در اداره اقـتـصاد، هدایت و توسعه بازارهای کسب و کار موفق نبوده اسـت. چند سالی اسـت که دولت به‌هیچ وجه ماهیت توسعه‌ای ندارد و صرفا امور جاری و روزمره را مدیریت می‌کند. ملاحظه سند بودجه در سال‌های اخیر حاکی از وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت اسـت. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری متوقف، تعطیل یا در رکود اسـت. بنابراین هرگونه اختلال در کسب درآمدهای نفتی، تامین مالی و مصارف جاری را با مشکل مواجه می‌کند و چون این مصارف غیرقابل اجتناب هستند، دولت به روش‌های مختلف مجبور به تامین مالی هزینه‌هاسـت که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حاصل آن اسـت.

 

۲- اضمحلال بخش خصوصی

نزدیک به سه دهه از اولین تصمیم برای خصوصی‌‌سازی فعالیت‌های اقـتـصادی سپری شده اسـت. نتیجه مدیریت دولتی بر فرآیندهای تولید ملی و مصادره شده موفقیت‌آمیز نبوده و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند. این امکان وجود داشت تا در صورت تداوم احترام به مالکیت خصوصی و کارآفرینی، فرآیندهای تولید نیز توسعه یابند. اما در حال حاضر کشور برای بسیاری از نیـازهای واسطه‌ای و مصرفی خود به واردات نیـاز دارد. کمبود منابع ارزی منجر به رکود برخی فعالیت‌های تولیدی‌ می‌شود که به طور عمده در بخش شبه‌دولتی قرار دارند، بنابراین بدیهی اسـت که رکود و کاهش تولید پیامد این وضعیت خواهد بود.

 

۳- اختلال در نظام بانکی

عملکرد غیرحرفه‌ای و نامناسب سیستم بانکی، برداشت دولت از منابع بانک‌ها برای تامین مالی هزینه‌های جاری و تولید ارزش موهوم توسط بانک‌ها منجر به ورود بانک‌های کشور به مرز ورشکستگی شده اسـت. بانک‌ها که به عنوان واسطه مالی وظیفه تجهیز منابع برای توسعه و اداره فعالیت‌های مولد و تجاری و کاسبکارانه در اقـتـصاد را به عهده دارند، در حال حاضر تبدیل به صندوق‌هایی شده‌اند که بسیاری از اشخاص حقیقی (جزء) و حقوقی (بنگاه‌های اقـتـصادی) وجوه خود را در آنها با هدف اخذ سود سپرده (موهوم)، سپرده‌گذاری می‌کنند. وجوه در اختیار بانک‌ها برای تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی به مصرف نمی‌رسد. چون رکود عمیق اقـتـصادی، کاهش تقاضا و … ظرفیتی برای انجام فعالیت‌های مولد پدید نیاورده اسـت، بنابراین وجوهی با عنوان سود سپرده در جامعه تزریق می‌شود که در مقابل آن، کالا و خدمت واقعی وجود ندارد. نتیجه این وضعیت رکود و تورم اسـت و اگر جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای متقاضیان سود سپرده کاهش پیدا کند، نقدینگی قابل‌توجهی از محل بانک‌ها به حرکت درخواهد آمد و نتیجه آن تورم و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

عوامل ایجاد وضعیت کنونی اقتصاد ایران

 

۴- ورشکـستگی صندوق‌های بازنشـستگی

عملکردهای دولت و مدیریت‌های غیرحرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی باعث شده اسـت که صندوق‌های بازنشستگی مولد نبوده و به مرور به طور کامل برای ایفای تعهدات خود به بودجه عمومی دولت وابسته شوند. تاسیس صندوق تامین اجتماعی و موارد مشابه در ایران از قدمت زیادی برخوردار اسـت، ولی به مرور این صندوق‌ها در تولید ارزش و ایجاد بازدهی ناتوان شده‌اند. دولت مجبور اسـت هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را از محل وجوه عمومی تامین کند و این وضعیت باعث محدودیت در تامین منابع جاری و سرمایه‌گذاری دولت می‌شود که نتیجه آن رکود در تولید اسـت.

 

۵- بازار سـرمایه و سـهام

در سال ۱۳۹۸ و تاکنون بازار سهام بازدهی قابل‌توجهی داشته اسـت. این بازدهی به دلیل رونق بنیادین در فعالیت‌های بنگاه‌های اقـتـصادی نبوده و به گونه‌ای سطح عمومی قیمت‌های سهام در بازار خود را با سطح عمومی قیمت‌های اقـتـصاد تعدیل کرده اسـت. چون بورس سهام نمونه‌ای از کل اقـتـصاد و عملکرد آن انعکاس عملکرد اقـتـصاد کشور اسـت، این احتمال وجود دارد که به‌رغم افزایش قیمت سهام در بازار که به طور عمده ناشی از معاملات در بازار ثانویه اسـت، با توجه به عدم تحقق سود مورد انتظار در پایان دوره‌‌های عملکرد، منجر به بروز تکانه‌ای در بورس و قیمت‌های سهام شود. نتیجه این امر روند معکوس در سطح قیمت‌های سهام، افزایش شدید عرضه سهام و جابه‌جایی حجم‌های عظیم وجوه نقد در بازار خواهد بود. در صورت وقوع چنین وضعیتی، بورس جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران و به‌طور عمده سرمایه‌گذاران طالب سودهای کوتاه‌مدت از دست می‌دهد و جریان نقدینگی به سمت بازارهای رقیب و نقدشونده نظیر طلا، ارز و تا حدودی اتومبیل و مسکن خواهد رفت و در این گونه بازارها تحولات شدیدی به وقوع خواهد پیوست.

 

۶- فقـدان تعامل و ارتبـاط بازارهای داخلی با بازارهای بین‌الـملـلی

ورود سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد از محل صادرات محصولات داخلی، انتقال دانش فنی و ارتقای روش‌های تولید و توسعه بازار محصولات بنگاه‌های اقـتـصادی نتیجه‌های تعامل اقـتـصاد داخلی با اقـتـصاد بین‌الملل اسـت. در حال حاضر ارتباط معناداری میان بازارهای کسب و کار داخلی با بازارهای خارجی وجود ندارد. از این رو انتظار تحول مثبتی در تولید ملی به دلیل توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های مربوط به آن وجود نخواهد داشت.

عوامل ایجاد وضعیت کنونی اقتصاد ایران

 

عوامـل کوتـاه‌مـدت

اعمال تحریـم‌های بین‌المللی، وجود اختلال در جریان درآمدهای ارزی، بالا رفتن قیمت تمام شده نیـازهای وارداتی کشور به دلیل حضور واسطه‌ها در معاملات تجاری و تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و … وجود مزاحمت‌های مختلف در صادرات نفت و … عواملی هستند که خصوصا طی دو سال اخیر به وجود آمده‌اند. این دسته عوامل به دلیل وجود اختلالات ساختاری تاثیرات بیشتری بر اقـتـصاد کشور خواهند گذاشت. بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همزمان با رکود در بازارهای کسب و کار و فعالیت‌های اقـتـصادی به طور طبیعی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دراقـتـصاد ایران پدید خواهد آمد.